هي نموذج من نماذج الإصلاحات، إذ تم اعتمادها بعد مشاورات وطنية مكثفة وموسعة مع مختلف المتدخلين في القطاع التربوي، في اطار ورش استراتيجي يهدف إلى تحقيق نهضة تربوية، وذلك تنفيذا لتوصيات الخطب الملكية في شقها المتعلق بالوضع التعليمي، وكذا لأجرأة مضامين النموذج التنموي 2020/2035 والقانون الإطار 51/17 والذي جاء بدوره تنزيلا لمضامين الرؤية الاستراتيجية 2015/2030.